قانون الهجرة الفرنسي الجديد
اعلان حرب ضد الأجانب

يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون التحكم بالهجرة الذي يتضمن تعديلا يجيز اللجوء إلي فحص الحمض النووي للمهاجرين ضمن إجراءات لم الشمل العائلي للتأكد من صحة الأوراق الثبوتية، بعد أن كانت لجنة القوانين في المجلس رفضت هذا التعديل الذي أثار الكثير من الجدل في فرنسا. وسيواصل مجلس الشيوخ مناقشة هذا القانون قبل طرحه علي التصويت.
وانتقد نواب المعارضة الاشتراكية مشروع القانون الجديد، ووصفه بعضهم بأنه إعلان حرب ضد الأجانب ووصفت السيناتورإليان أساسي في أول جلسة مناقشة القانون بأن إجازة إجراء فحص الحمض النووي تمييزي ومخالف للكثير من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فيما دافع وزير الهجرة والهوية الوطنية والاندماج والتنمية المشتركة بريس هورتفو عن مشروع القانون وعن المادة المتعلقة بفحص الحمض النووي، معتبرا أن اللجوء إلي هذا الفحص سيتم وفق ضمانات تحترم الحريات الفردية ومصالح العائلة المعنية وأطفالها، واقترح اللجوء إلي هذا الفحص بشكل اختياري وفقط في حالات إثبات العلاقة البيولوجية مع والدة المهاجر الذي يطلب تأشيرة الدخول ، وذكر هورتفو أن 12 دولة أوروبية يجيزون إجراء هذا الفحص. ونوه بأن الحكومة تنوي تسديد نفقات إجراء الفحص للمهاجر في حال ثبوت صحة الأوراق المقدمة
وكرر هورتفو في مداخلته أمام مجلس الشيوخ عزم حكومته تحديد سقف لعدد المهاجرين إلي فرنسا يتناسب وقدرة البلاد علي استيعاب مهاجرين جدد، وقال إن هذا الإجراء يهدف تحقيق توازن من جهة بين مختلف مكونات الهجرة في فرنسا (هجرة العمل والهجرة العائلية)، ومن جهة ثانية بين كبري المناطق المصدرة للهجرة إلي فرنسا. واعتبر أن الهجرة اليوم ترسم وجه بلاده في العقود القادمة .
ويدور الجدل في فرنسا، في الوقت الحاضر، حول فكرة طرحها نيكولا ساركوزي تقول بإقامة نظام حصص أي كوتا علي الطريقة الأمريكية كوسيلة للسيطرة علي ظاهرة الهجرة وإقامة تعاون بين البلد المضيف فرنسا وبلد المنشأ. وينطلق ساركوزي من مبدأ أن فرنسا تحتاج الي عمال أجانب رغم زيادتها السكانية ورغم وجود أقل من 10 % من سكانها القادرين علي العمل في حالة البطالة، غير أن فكرة ساركوزي المدعوم من أوساط أرباب العمل لا تلاقي استحســــان الرئيس الفرنسي جاك شيراك ولا وزير داخليـــــــته دومينيك دوفيلبان الذي يفضل اقامـــــة مرصد يحدد حاجات القطاعات الاقتصادية كل فرع بفرعه بما يسهل النقاش مع دول المنشأ، والجدل مرشح للاستمرار في الأيام المقبلة في البرلمان بمناسبة تقديم رئيس الحكومة تقريرا سنويا عن الهجرة الي النواب.
ومؤخرا أقرت الجمعية الوطنية البند الخاص بإنشاء تأشيرة إقامة خاصة بـ المواهب والكفاءات ، الذي يشكل عصب مشروع ساركوزي، الساعي الي التخلص من الهجرة المفروضة والانتقال الي الهجرة المختارة . ويستهدف هذا التدبير تشجيع وصول الكفاءات الي فرنسا، من كل الاختصاصات عن طريق منحها امتيازات لا تتوافر للمهاجرين العاديين . وينص البند الخاص بالمواهب والكفاءات علي أن إقراره ينبع من السعي لجذب أشخاص يشكلون أوراقا رابحة لتنمية فرنسا و(المساهمة في) إشعاعها .
وتوفر بطاقة الإقامة المندرجة تحت بند المواهب والكفاءات ، لحاملها أن يمارس كل أنواع المهن وهي تمنح لثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما تمنح عائلة المهاجر الذي يدخل في هذه الفئة بطاقة إقامة مؤقتة تحمل اسم الحياة الخاصة والعائلية .
يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون التحكم بالهجرة الذي يتضمن تعديلا يجيز اللجوء إلي فحص الحمض النووي للمهاجرين ضمن إجراءات لم الشمل العائلي للتأكد من صحة الأوراق الثبوتية، بعد أن كانت لجنة القوانين في المجلس رفضت هذا التعديل الذي أثار الكثير من الجدل في فرنسا. وسيواصل مجلس الشيوخ مناقشة هذا القانون قبل طرحه علي التصويت.
وانتقد نواب المعارضة الاشتراكية مشروع القانون الجديد، ووصفه بعضهم بأنه إعلان حرب ضد الأجانب ووصفت السيناتورإليان أساسي في أول جلسة مناقشة القانون بأن إجازة إجراء فحص الحمض النووي تمييزي ومخالف للكثير من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فيما دافع وزير الهجرة والهوية الوطنية والاندماج والتنمية المشتركة بريس هورتفو عن مشروع القانون وعن المادة المتعلقة بفحص الحمض النووي، معتبرا أن اللجوء إلي هذا الفحص سيتم وفق ضمانات تحترم الحريات الفردية ومصالح العائلة المعنية وأطفالها، واقترح اللجوء إلي هذا الفحص بشكل اختياري وفقط في حالات إثبات العلاقة البيولوجية مع والدة المهاجر الذي يطلب تأشيرة الدخول ، وذكر هورتفو أن 12 دولة أوروبية يجيزون إجراء هذا الفحص. ونوه بأن الحكومة تنوي تسديد نفقات إجراء الفحص للمهاجر في حال ثبوت صحة الأوراق المقدمة
وكرر هورتفو في مداخلته أمام مجلس الشيوخ عزم حكومته تحديد سقف لعدد المهاجرين إلي فرنسا يتناسب وقدرة البلاد علي استيعاب مهاجرين جدد، وقال إن هذا الإجراء يهدف تحقيق توازن من جهة بين مختلف مكونات الهجرة في فرنسا (هجرة العمل والهجرة العائلية)، ومن جهة ثانية بين كبري المناطق المصدرة للهجرة إلي فرنسا. واعتبر أن الهجرة اليوم ترسم وجه بلاده في العقود القادمة .
ويدور الجدل في فرنسا، في الوقت الحاضر، حول فكرة طرحها نيكولا ساركوزي تقول بإقامة نظام حصص أي كوتا علي الطريقة الأمريكية كوسيلة للسيطرة علي ظاهرة الهجرة وإقامة تعاون بين البلد المضيف فرنسا وبلد المنشأ. وينطلق ساركوزي من مبدأ أن فرنسا تحتاج الي عمال أجانب رغم زيادتها السكانية ورغم وجود أقل من 10 % من سكانها القادرين علي العمل في حالة البطالة، غير أن فكرة ساركوزي المدعوم من أوساط أرباب العمل لا تلاقي استحســــان الرئيس الفرنسي جاك شيراك ولا وزير داخليـــــــته دومينيك دوفيلبان الذي يفضل اقامـــــة مرصد يحدد حاجات القطاعات الاقتصادية كل فرع بفرعه بما يسهل النقاش مع دول المنشأ، والجدل مرشح للاستمرار في الأيام المقبلة في البرلمان بمناسبة تقديم رئيس الحكومة تقريرا سنويا عن الهجرة الي النواب.
ومؤخرا أقرت الجمعية الوطنية البند الخاص بإنشاء تأشيرة إقامة خاصة بـ المواهب والكفاءات ، الذي يشكل عصب مشروع ساركوزي، الساعي الي التخلص من الهجرة المفروضة والانتقال الي الهجرة المختارة . ويستهدف هذا التدبير تشجيع وصول الكفاءات الي فرنسا، من كل الاختصاصات عن طريق منحها امتيازات لا تتوافر للمهاجرين العاديين . وينص البند الخاص بالمواهب والكفاءات علي أن إقراره ينبع من السعي لجذب أشخاص يشكلون أوراقا رابحة لتنمية فرنسا و(المساهمة في) إشعاعها .
وتوفر بطاقة الإقامة المندرجة تحت بند المواهب والكفاءات ، لحاملها أن يمارس كل أنواع المهن وهي تمنح لثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما تمنح عائلة المهاجر الذي يدخل في هذه الفئة بطاقة إقامة مؤقتة تحمل اسم الحياة الخاصة والعائلية .



منقول