اليوم حصلت على شهادة السكنى في اسم والدتي من طرف درك الجبهة بعدما تقدمت بطلبها يوم الثلاثاء، أي قبل أربعة أيام، والذهاب كل يوم لمخفر الدرك والرجوع في اليوم التالي.
بعد أن تسلمت الشهادة قمت بمراجعتها، فاكتشفت أن العنوان المضمن فيها ليس هو العنوان المطلوب، إذ أنني تقدمت للحصول على شهادة تثبت أن والدتي تقطن بمركز الجبهة وأدليت بنسخة قديمة للبطاقة الوطنية وإفادة مقدم مركز الجبهة، في حين أن الشهادة يوجد بها أن والدتي تقطن بالدوار الذي ازدادت به.
عدت عند الدركي الذي سلمني الشهادة وأخبرته بالخطأ الموجود فيها، فردها لي بطريقة استفزازية وقال لي بأنه ليس هو من كتب الشهادة، وطلب مني العودة لاحقا وطلب الأمر من الدركي الذي كتبها، فأخبرته أنني لا أتعامل مع الدرك كأشخاص ولكن كإدارة يجب أن تصحح الأخطاء الغير المقصودة التي قد تقع فيها، لأن هذه الشهادة ستكون بدون معنى إذا كانت تتضمن هذا الخطأ.
يبدو أن الدركي لم تعجبه لهجتي فاخذ الشهادة وطلب مني أن تأتي والدتي شخصيا للحصول عليها، وبعد أن رجوته وأخبرته أنها مسافرة وأنني مسافر أيضا للحاق بها من اجل إعداد البطاقة، ازداد في إصراره رافعا صوته فخرج رئيس المخفر الذي تساءل عن المشكل فلما أخبرته بالمشكل قال: ما كاين بو شهادة اليوم، رجوتهم مجددا ازدادوا إصرارا، فقلت لهم: كما تدين تدان، لأفاجئ برئيس الدرك يصرخ في:
أجي لهنا، شني قلتي، آمر احد الدركيين بإقفال الباب، فكررت له ما قلته فقال: شني زعما كتهددنا ولاّ، غادي تقطعلوا رجلو، فأخبرته أنني لا اهدد أحدا وأنني لست مجرما حتى اقطع رجل شخص ما، فقال وشني زعما هاد الهدرة، فقلت له يعني سأتعامل معكم بالمثل كما تعاملت معي وتتعاملون مع المواطنين، وبعد اخذ ورد سمح لي بمغادرة المخفر.
هذه عينة بسيطة لما يتعرض له المواطنين من استفزازات للحصول على وثائقهم الإدارية بمخفر الدرك بالجبهة، يلجئون فيها إلى مختلف أساليب التسلط والتهديد، رغم أن إدارة الدرك بالجبهة معروفة بفسادها الشديد، خصوصا بعد أن انفجرت قبل أشهر فضيحة تعامل بعض الدركيين مع كبار تجار المخدرات في المنطقة، حيث تم تنقيل أحد الدركيين والرئيس السابق لخلية الدرك، إضافة إلى محاكمة دركي آخر بالسجن لمدة سنتين حسب ما تداولته الصحف، إضافة إلى تلفيق التهم لشباب الجبهة واعتقالهم على اثر مشاركتهم في احتجاجات دجنبر 2009.
بالرغم من وجود بعض رجال الدرك النزهاء والذين لا علاقة لهم بالفساد والتسلط، إلا أن المتحكمين في دواليب هذه الإدارة هم من يجعل حياة المواطنين الذين يلجون هذه الإدارة جحيما لا يطاق، ويفضل اغلب شباب المنطقة اللجوء إلى المدن المجاورة للحصول على البطاقة الوطنية تجنبا للمعاملة السيئة التي تتعامل بها إدارة الدرك بالجبهة.