كاتب الموضوع petit port de reve
المصادقة على سلسلة من التدابير للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود على قطاع الصيد الساحلي الرباط23-5-2008- تمت أمس الخميس بالرباط، المصادقة على سلسلة من التدابير الرامية إلى التخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود على قطاع الصيد الساحلي، وذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول السيد عباس الفاسي.
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري في بلاغ لها ، اليوم الجمعة ، أن هذه التدابير تهم مراجعة هيكلة أسعار الغازوال، بشكل يمكن سفن الصيد البحري من الاستفادة من سعر مماثل لذلك المعتمد لدى محطات بيع البنزين، وذلك عن طريق دعم صندوق المقاصة، مضيفة أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يونيو المقبل.
وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات تهم أيضا بحث إمكانية تخفيف الضغط الضريبي على القطاع، في إطار مشروع قانون المالية لسنة2009 ، ووضع خطة تضمن تعويض أصحاب السفن الراغبين بالانسحاب بشكل كلي من القطاع، وذلك على أساس معايير محددة مسبقا، مبرزة أن هذا الإجراء سيتم إدماجه في إطار برنامج عصرنة أسطول الصيد الساحلي.
وقد قدم وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة وممثلون عن مهنيي قطاع الصيد الساحلي، خلاصات أشغال اللجنتين المشتركتين (إدارية ومهنية) والاستشارات مع القطاعات الوزارية المعنية.
وتتعلق هذه الخلاصات بالتخفيف من تكاليف الغازوال المعنية بالضريبة التي تعود للمكتب الوطني للصيد البحري، وستتحمل الدولة الفارق الناتج عن تفعيل هذا الإجراء.
كما تهم تخفيض معدل ضريبة المكتب الوطني للصيد البحري من4 إلى3 في المائة ابتداء من فاتح يناير2009 لفترة تمتد إلى سنتين. وسيخضع المرسوم المتعلق بهذه الضريبة إلى تعديل يسير في هذا الاتجاه.
ومن بين الخلاصات الأخرى، أشار السيد أخنوش إلى تدخل الوزارة الوصية من أجل إعادة تثمين أسعار بيع الأسماك المصنعة، مضيفا أنه تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية بهذا الخصوص بين أصحاب السفن والفاعلين في مجال تصبير السمك، تهم رفع ثمن سمك السردين ب30 سنتيما للكيلوغرام الواحد، وهو ما سيؤدي إلى الرفع من رقم المعاملات السنوي لقطاع الصيد الساحلي بأعالي البحار بحوالي100 مليون درهم.
وتتعلق هذه الخلاصات أيضا بوضع نظام خاص يحدد المعايير وظروف ممارسة مهنة البحار، (تم إرسال النص النهائي إلى الكتابة العامة للحكومة)، وتفعيل برامج تأهيل وعصرنة أسطول الصيد الساحلي الذي سيمكن من تحقيق قيمة أفضل للمنتوجات السمكية ومن ثم العمل على تجاوز انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود. وسيتم إطلاق هذا البرنامج في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، نوه مهنيو قطاع الصيد الساحلي بتفهم الحكومة وبالجهود التي بذلتها من أجل دعم هذا القطاع.