هنالك طريقة جديدة للحصول على إقامة شرعية في هولندا تسمى "الطريق الأوربي". تستخدم هذه الطريقة وبذكاء عنصرين من عناصر القانون الأوربي، حرية الحركة داخل الاتحاد، والقوانين الليبرالية للم شمل الأسرة في الدول الاوربية المجاورة.
تعتقد أحزاب المعارضة في البرلمان الهولندي أن أعداداً كبيرة من المهاجرين تسيء استخدام ما يسمى بالطريق الأوربي، وتطالب هذه الاحزاب الحكومة باتخاذ اجراءات لوقف هذه الممارسات. يقول سيتسه فريتسما من حزب الحرية اليميني: "لسوء الحظ فإن المعايير التي وضعناها لدخول المهاجرين لهولندا بسيطة وساذجة لدرجة صبيانية، ويمكن الالتفاف عليها بكل سهولة من قبل المهاجرين باستخدام الطريق الأوربي".
فكرة الطريق الأوربي ليست بالفكرة الجديدة في الواقع، فهذا الطريق كان سالكا منذ العام 2004 حينما انضمت عشر دول جديدة للاتحاد الاوربي، وبالنسبة للاعضاء القدامي، منذ وقت طويل. ولكن المهاجرين الذين ينوون دخول هولندا لم يلجأوا لهذا الطريق إلا بعد تشديد قوانين الهجرة الهولندية في ظل الحكومة الاخيرة في العام 2005 .
النائبة عن اليسار الأخضر نعيمة أزوغ
حرية الحب
لا يرى الكثيرون غضاضة في استخدام المهاجرين للطريق الاوربي للحصول على تأشيرة إقامة هولندية، بل إن عضو البرلمان الهولندي عن حزب اليسار الاخضر نعيمة أزوغ ترى أن اللجوء لهذا الطريق هو بمثابة حق أساسي. "هذا ليس استغلالا أو تلاعباً، ولكنه استفادة من نفس الحقوق التي يتمتع بعها الفرنسي والإيطالي أو البولندي المقيم في هولندا، حرية الحركة أو لنقل حرية الحب".
هذه هي الطريقة التي تعمل بها الأمور، مهاجر متجنس بالجنسية الهولندية تواجهه مصاعب الحصول على الأوراق اللازمة لدعوة افراد اسرته او شريكه أو اطفاله. يستأجر مثل هذا الشخص شقة في بلجيكا لستة اشهر، يدعو الشخص المراد دعوته الى بلجيكا، حيث يقوم بترتيب كل الاوراق اللازمة هناك.
القوانين البلجيكية على وجه التحديد ، أقل تشددا مقارنة بهولندا. الحدود العمرية اكثر مرونة، الشروط المتعلقة بالدخل أقل ينتقل أفراد الأسرة بعدها لهولندا التي تجد نفسها مجبرة على الاعتراف بالوثائق والقرار البلجيكي بمنح الإقامة.
أرقام غير نهائية
حصل الكثير من المهاجرين في السنوات الخمس الأخيرة على إقاماتهم في هولندا بهذه الطريقة، الشيء غير المعروف هو كم عدد هولاء الناس. تقدر سيتسه فريتسما من حزب الحرية هذا العدد بالف وخمسمائة مهاجر سنويا يحصلون على إقامتهم بهذه الطريقة. أما مصلحة الجوازات والهجرة فلم تبدأ برصد المعلومات حول الطريق الاوربي الا في العام الماضي.
كشفت وزارة العدل عن تقديرات اولية عن عدد المهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الاوربي و الذين حصلوا على إقاماتهم في هولندا عن طريق الزواج، حيث بلغ عددهم في العام 2005 ثلاثمائة وخمسين وفي العام 2006 مئتين وأربعين وفي العام 2007 اربعمائة وتسعين، ولكن ليس من المؤكد إن هذه الأرقام نهائية.
أمرت كاتبة الدولة في وزارة العدل الهولندية نباهت البيرق بإجراء بحث علمي لتحديد العدد الفعلي للذين استخدموا الطريق الاوربي ولماذا. وفي الوقت الذي تعتزم فيه محاربة حالات الغش والالتفاف على القانون، تقول البيرق أنها ستضع في الاعتبار الاسباب المبدئية التي ادت لتفجر مثل النقاش. "لا يمكنك فتح مثل هذا النقاش، دون النظر للوراء والتوقف عند حقيقة أن هولندا من الدول المؤسسة للاتحاد الاوربي، وأنها في ذلك الوقت وبكامل المعرفة والقصد قد دعت، ونجحت في تحقيق مبدأ حرية الحركة داخل أوربا".
بهذا أصبحت حرية الحركة واحدة من المبادئ الاساسية للاتحاد الاوربي، وبالطبع لا تستطيع هولندا التنكر لمثل هذا المبدأ أو مناهضته.