لنقاطع الانتخابات الجماعية 2009

جميعا لمقاطعة الانتخابات الجماعية.

يظل التعريف الكوني للديمقراطية متمثلا في حكم الشعب بالشعب من أجل

الشعب، لذلك فإن مقياس الانتخابات يبقى اختيار ممثلي الشعب طبقا لتعاقد

اجتماعي أساسه دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا لبلورة اختياراتهم الاقتصادية

والاجتماعية والسياسية والتي قد تنعكس عليهم ايجابيا من حيث تحقيق التنمية

بأبعادها الشاملة .


لكن ممارسة الانتخابات في المغرب منذ خروج الاستعمار لم تكن لها نتائج

ملموسة على مستوى التنمية الشاملة، فلم تتراجع التبعية الاقتصادية، وظل الأداء

الاقتصادي لصالح حفنة من البرجوازية وأصحاب النفوذ، بينما ظل الفقر

والتهميش يتعمق في بلادنا إلى أن بلغ درجات غير مسبوقة عالميا .

ومع مرور الزمن أصبح المغاربة يعون جيدا أنهم سواء صوتوا على اليمين أو

على اليسار أو على الإسلاميين فإن ذلك لن يغير شيئا في القفة اليومية ولن يشغل

أبنائهم وأن وضعهم المعيشي سيتدهور بفعل الغلاء وتراجع الخدمات الأساسية،

ومع ذلك لم يساهم المغاربة يوما في الانتخابات التشريعية أو الجماعية أو حتى

في الاستفتاء حول الدساتير الممنوحة بحرية تامة، فقد ظل المغاربة دائما يجدون

نفسهم تحت ضغوط متنوعة من أجل الإدلاء بأصواتهم، أولا لأن مشاركة عدد

كبير من المغاربة في الانتخابات هو موجه للاستهلاك الخارجي، حتى ينتشر

الاعتقاد بأن المغاربة راضون عن النظام السياسي القائم رغم طابعه الفردي

المخزني الاستبدادي، ثم ثانيا موجه للاستهلاك الداخلي لإعطاء الانطباع بالرضا

الجماعي بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة رغم أن هذه الاختيارات

تؤدي إلى مراكمة الثروات لدى التحالف الطبقي القائم مقابل توسيع الفقر والبطالة

في مختلف الأوساط الشعبية.





عن مجموعة حزب النهج الديموقراطي على الفايسبوك :


http://www.annahjaddimocrati.org/

النهج الديمقراطي بمدينة المحمدية

نداء لمقاطعة انتخابات 12يونيو 2009



تتميز الوضعية في المحمدية ب:

- حرمان الجماهير من حقها في التطبيب: انتشار المصحات الخاصة لمن لديه الامكانيات.

- تدهور التعليم العمومي، و انتشار التعليم الخاص لمن لديه امكانية الأداء.

- استفحال أزمة السكن و تنامي السكن العشوائي و اكواخ القصدير التي يتكدس فيها الاف المواطنين

- تفاقم البطالة، وارتباط الشغل و التوظيف بالرشوة و الوساطة و الابتزاز الجنسي...

- انتشار المتاجرة في مختلف المخدرات، و الجنس، و تكاثر الامراض النفسية، و الانتحارات و الاعتداءات على الأبرياء... نتيجة البطالة، و الحرمان ...

- تنامي الاغلاق اللاقاني للمعامل وتشريد الاف الكادحين و الكادحات و تجويع عائلاتهم...

- الزيادات في أسعار خدمات الماء و الكهرباء و النقل وارتفاع أثمان المواد الأساسية (الزيت...)

- تردي الوضعية البيئية و معاناة غالبية السكان من الأمراض نتيجة التلوث الصناعي و المزبلة.

فأين هم المنتخبون من كل هذا؟ المنتخبون و الدولة في واد، الجماهير و همومها في واد اخر.

الانتخابات سوق للمتاجرة في أصوات البعض، والجماعات وسيلة للاغتناء اللامشروع و تطويرالنفوذ.

فلنقاطع جميعا الانتخابات المافيوية



ورقة تعريفية بالنهج الديمقراطي

عقد النهج الديمقراطي مؤتمره الوطني الثاني أيام 18-19 و 20 يوليوز 2008 تحت شعار " من اجل قيادة حازمة للنضال التحرري الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي". بهده المناسبة ، نتقدم بهده الورقة للتعريف بايديوليجيته و أهدافه و مواقفه و نضاله.

تأسس النهج الديمقراطي في أبريل 1995 من طرف مجموعة من المناضلين من المنظمة الماركسية – اللينينية المغربية " إلى الأمام" و مناضلين جماهيريين متعاطفين مع تجربة الحركة الماركسية – اللينينية المغربية . النهج الديمقراطي يشكل استمرارا ، على المستوى السياسي و الفكري ، لتجربة الحركة ، و خاصة منظمة "إلى الأمام".

و يهدف النهج الديمقراطي إلى بناء الاشتراكية كنظام يقضي على الرأسمالية و استغلال الإنسان للإنسان.

و يعتبر أن تحقيق هدا الهدف الأسمى يمر، في المرحلة التاريخية الراهنة ، عبر النضال من اجل التحرر الوطني من هيمنة الإمبريالية و خادمتها الكتلة الطبقية السائدة من اجل بناء الديمقراطية، وأن إنجاز مهام هده المرحلة يستوجب قيادة الطبقة العاملة و عموم الكادحين بتحالف مع باقي الطبقات الشعبية و بالارتكاز على التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير. لذلك يعمل النهج الديمقراطي على تطوير ثلاث سيرورات مترابطة، هي سيرورة بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة و عموم الكادحين و سيرورة بناء و تطوير و توحيد التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير الشعبية و سيرورة بناء جبهة الطبقات الشعبية .

على المستوى الفكري يتبنى النهج الديمقراطي الماركسية كمنهج للتحليل و نظرية في التغيير الثوري خاضعة للتطور و الاغتناء على ضوء الممارسة النضالية و بالاستفادة من التقدم العلمي و يعتبر أن بناء الاشتراكية ثم الشيوعية لن يتم بواسطة تطبيق نموذج مسبق ، بل بواسطة الحركة الفعلية التي تقضي على النظام الرأسمالي و تقيم بدله نمطا من التنظيم الاجتماعي تصبح فيه و سائل الإنتاج تحت المراقبة و التحكم المشتركين للمنتجين / المبدعين الأحرار و في خدمة الإنسانية جمعاء.

إن النهج الديمقراطي منفتح على تجارب الشعوب و نضالاتها من اجل الانعتاق من كل أنواع الاضطهاد و الاستيلاب و على إنجازات الفكر التقدمي العالمي في ميدان حقوق الإنسان في شموليتها و كونيتها ، و في مقدمتها حقوق النساء ، و الحريات العامة و في ميدان الحفاظ على البيئة و تحسنينها و الدفاع عن السلم في العالم .

إن الفترة الراهنة من نضال شعبنا تتميز بتعثر المشروع المخزني الذي كان هدفه هو تسريع وثيرة اندماج الكتلة الطبقية السائدة في العولمة الرأسمالية ، من موقعها الضعيف المرتبط بطبيعتها التبعية الريعية و الطفيلية . إن هدا المشروع ، بتحميله للعبء الاجتماعي الهائل لهدا الاندماج للطبقة العاملة و عموم الكادحين بل حتى شرائح واسعة من الطبقات الوسطى، تحت غطاء انفتاح سياسي سرعان ما ظهرت حدوده ( استمرار الاستبداد المخزني ، تقوية الحكم الفردي للملك ..) بواسطة شعارات ديمغوجية "الانتقال الديمقراطي" و " المصالحة الوطنية " و " التنمية البشرية" و " العهد الجديد" و " المفهوم الجديد للسلطة" ... و قد أدى إلى إضعاف القوى السياسية و المجتمعية التي انخرطت في هدا المشروع كما كشفت عن دلك نتائج الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 التي قاطعها الشعب المغربي بشكل عارم . كما أدى إلى نهوض نضالي عم مختلف مناطق البلاد ، بما في دلك النائية.

وهدا ما يتطلب بروز قيادة حازمة لهدا النضال ، قيادة تنبثق من القوى التي قاومت المشروع المخزني و لم تنخدع بشعاراته و من طلائع الطبقة العاملة و الكادحين الدين تفرزهم باستمرار هده النضالات . و هو مضمون الشعار الذي و وضعناه لمؤتمرنا لأنه يستجيب ، في نفس الوقت لمتطلبات تطوير النضال الشعبي و بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة و عموم الكادحين و بناء جبهة الطبقات الشعبية.

إن النهج الديمقراطي يعتبر أن العقبة الأساسية ، في الفترة الراهنة ، أمام تقدم شعبنا في تحقيق أهدافه هي المافيا المخزنية . لدلك فانه يركز على إضعافها و عزلها بواسطة النضال من اجل دستور ديمقراطي ، شكلا و مضمونا ، ومن اجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية و الاقتصادية و يدعو إلى مقاطعة الانتخابات اعتبارا لكون المؤسسات "الديمقراطية " المزعومة ما هي إلا أدوات لتأبيد الاستغلال و النهب و الاضطهاد وإضفاء الشرعية على الاستبداد،

و النهج الديمقراطي حاضر بقوة في مختلف جبهات النضال :

- النضال الاجتماعي عبر تواجده الوازن في النقابات ، و قيادته لبعضها، و في مختلف لجان دعم النضالات والحركات الاجتماعية و عبر مواجهته لليبرالية المتوحشة ( الخوصصة، فتح أبواب البلاد أمام البضائع و الرساميل الأجنبية، و مدونة الشغل الجديدة وغيره من القوانين الرجعية...) و عبر تواجده في تنسيقيات مناهضة الغلاء و الدفاع عن الخدمات الاجتماعية العمومية .

- النضال الحقوقي عبر مواقفه الجريئة من مختلف انتهاكات حقوق الانسان و معارضته لمقاربة النظام لطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و التواجد الدائم و الفعال لمناضلاته و مناضليه في الحركة الحقوقية المناضلة و دفاعهم المستميت و المبدئي عن حقوق الانسان .

- النضال من اجل تنصيص الدستور على ترسيم اللغة الامازيغية و اعتبار الثقافة الامازيغية ثقافة وطنية و من اجل اعطاء اقصى قدر من التسيير الداتي للمناطق دات الخصوصيات.

- النضال ضد تبعية المغرب للامبريالية : العلاقات العسكرية و الامنية ( المناورات العسكرية المشتركة، " التعاون" ضد " الارهاب" ، اجتماع الحلف الاطلسي في بلادنا..) و السياسية و الاقتصادية ( مشروع الشرق الاوسط الكبير و شمال افريقيا، اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد الاوروبي، مشروع الاتحاد الاور – متوسطي...).

- مساندة نضالات الشعوب ، و في مقدمتها الشعب الفلسطيني و العراقي و اللبناني ، و مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

- مساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و دعم المفاوضات المباشرة بين المغرب و البوليساريو والحلول السلمية بما يخدم الوحدة الضرورية للمغرب الكبير,

و يتميز النهج الديمقراطي بتواجد مناضلاته و مناضليه في مختلف مناطق البلاد و بكفاحيتهم و تفانيهم في النضال.

إن العلاقات داخل النهج الديمقراطي تترك حيزا كبيرا للديمقراطية: مثلا تجتمع اللجنة الوطنية وهي أعلى هيأة بعد المؤتمر مرة كل ثلاثة أشهر و تتخذ القرارات، و بعض القضايا الكبرى يحسم فيها المجلس الوطني بعد نقاشها في الفروع و عقد ندوات.

النهج الديموقراطي – الكتابة الوطنية

النهج الديمقراطي فرع أكادير

أكادير 30 ماي 2009

بــيان

في إطار تنفيذ برنامجنا النضالي قررنا، في النهج الديمقراطي بأكادير، القيام بنشاط إشعاعي توخينا من خلاله إبلاغ الرأي العام مواقفنا في مجموعة من القضايا التي تعيشها بلادنا ومنها أسباب دعوتنا الجماهير الشعبية لمقاطعة ألانتخابات الجماعية التي ستجرى يوم12 يونيو09. و في هذا ألإطار اتصلنا بالمجلس البلدي لحجز قاعة ألأفراح ببلدية أكادير كما هو معمول به محليا. حجزنا هذه القاعة فعلا ليوم 07 يونيو، غير أن السلطات المحلية، في شخص السيد رئيس المنطقة الحضرية، أبلغتنا استحالة استعمال هذه القاعة، بل كل القاعات التابعة للبلدية. هكذا وبدون أي مسوغ قانوني يتم منع حزب مغربي، النهج الديمقراطي، من حقه في استعمال القاعات العمومية للتعبير عن رأيه. أمام هذا الخرق و هذا ألإجهاز على حقنا في استعمال الوسائل و ألإمكانيات العمومية، من قاعات و غيرها، للتعبير عن مواقفنا و إبلاغ هذه المواقف للجماهير الشعبية،لا يسعنا في النهج الديمقراطي بأكادير إلا أن:
1. نستنكر بشدة هذا المنع التعسفي الذي يشكل في حقيقة ألأمر خرقا فضيعا لمقتضيات القانون و لكل ألأعراف والمواثيق المتعارف عليها

2. نجدد تشبثنا بموقفنا الداعي إلى مقاطعة ألانتخابات الجماعية
3. نذكر من لايزال واهما بأن الديمقراطية التي يتغنى بها النظام ما هي في حقيقة ألأمر إلا قمع ممنهج للحريات و تطبيل لديمقراطية الواجهة

4 . نجدد مطالبتنا بحقنا المشروع في استعمال كل الإمكانيات من قاعات عمومية و وسائل سمعية بصرية، من اداعة و تلفزيون، لإبلاغ رأينا و مواقفنا أسوة بباقي ألأحزاب

5. ندعو كل الديمقراطيين و كل المناضلين المخلصين للعمل من أجل قيام ديمقراطية فعلية تقوم على حرية التعبير و التنظيم والحق في ألاختلاف و التعدد

5. نتوجه إلى كل التقدميين لتنسيق الجهود و التنديد بالقمع الشرس الذي يطال فئات واسعة من الشعب و منهم عمال و معطلون و مناضلون جذر يون، كما حصل مع قيادتنا الوطنية أمام البرلمان و رفاق لنا بعدد من الفروع، و كذا بالحصار ألإعلامي الذي تعاني منه تنظيمات سياسية جذرية وعلى رأسها النهج الديمقراطي.

في الختام نؤكد أن المنع لن يزيدنا إلا إيمانا و تشبثا بحقوقنا المشروعة و إصرارا على ألاستمرار من أجل انتزاع هذه الحقوق.

اللجنة المحلية
للنهج الديمقراطي
باكادير

النهج الديمقراطي فرع طنجة يدعو لمقاطعة الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو2009



نداء

أيتها الجماهيرالشعبية

لنقاطع الإنتخابات المزورة الفاقدة للشرعية.
لنقاطع عملية تزوير إرادة الشعب المغربي.
لنقاطع الإنتخابات التي تتم عبر إعلام متحكم فيه.
لنقول لا للمجالس الفاسدة التي تعمل تحت الوصاية المطلقة لوزارة الداخلية.
لنعمل جميعا من اجل ديمقراطية محلية حقيقية ترتكز الى انتخابات نزيهة مصدرها الشعب واطارها دستورديموقراطي و نتائجها مجالس محلية تخضع للمراقبة الشعبية

ي الحقيقة المغاربة كاملين باغيين المقاطعة و منهم انا - اعوذ بالله من قولة أنا - , لكن اذا جينا نشوفو المقاطعة من الناحية العقلية غانلاقو مشاكل ماشي غير مشكلة واحدة آلخواوا , اول مشكل بعدك هو ان المقاطعة هي صعيبة لأن خصها تجي من الهيئات السياسية من احزاب و مجتمع مدني ماشي غير من حزب واحد هادا لي مسمي النهج الديمقراطي و زايدون ماشي غير اجي و عمل مقاطعة , لانه حتى اذا قطعت انا الانتخابات و نت أيضا....هدا ما غاي تحسبشي مقاطعة و انما عزوف لانه كاينين لي كي صوتوا بغينا او كرهنا....ادن نخليو هاد حلم المقاطعة جانبا ...و هاد الناس لي كيطالبوا المقاطعة اول شي لي خاصوم يطالبوا به بعدت ماشي المقاطعة و انما الظواهر السلبية في المجتمع لان المشكل ما بقاشي محصور في الدولة أو صافي لا حتي المجتمع -يعني حنايا و يا حسرة مسلمين - ماشي ساهلين يعني لا قدر الله اذا كانت السيبة في البلاد او ما كانتش السلطة - كما بغات تكون هاد السلطة - أجي تشوف أش غايكون و الله لا قدرت تخرج نزنقة غانكونوا في العراق التانية منين كان الحاكم الامريكي بريمر هو لى حاضى غنائم أمريكا...يعني مصيبة الرشوة في جوج د المتهمين أولا الدولة و تانيا هي حنا...و الفساد المالي أيضا...الفساد الاخلاقى لي كلعب العشرة في المغرب ..و السرقة....و الفقر....أما المقاطعة الشعبية في المغرب او حتي فالبلدان العربية بعدك صعيبة قولي علاش انا غانقولك علاش شوف اذا ترشح مثلا سي قدور عرفتي شحال غايصوت عليه بعدك و عل الاقل شي 400 واحد أو هادو ما باغيين منو لا سبيطرو لا سكن لائق و لا تنمية و لا هم يحزنون صوتو عليه على العصبية القبلية و الدم هادا ولد بلاد هادا العائلة كيحي نجدو نجدو نباباه ديالي...أما ادا زيدنا معاهم هادوك لي كيطهلا فيهم بالفلوس او بشي زردة واعرة أو شي واحد هايدا فيه نية مسكين غانوصلوها ن 1000 صوت ادن هاهو نجاح و قاطعلي نتيناك الانتخابات...هادشي بلا هادرة على التزوير بعداك قل خاصنا نشوفو الديمقراطية كيف دايرة او نشوفو السلطات كيف دايرة عندنا فالمغرب..راه حتى فالبلدان المتقدمة كاين ناس لي كاتقاطع انتخابات بل كاين حتى الأحزاب نعطيكوم مثال على ذلك فرنسا و ألمانيا و اسبانيا أمثلة أخرى...لان اختلاف في الرأي ضروري مي خلاق تيار معارض ليك فكولشي فالانتخابات أو زيد ...اذن نفكروا كيفاش ندخلو المعركة و نلاسقو فديك شي لي كيقولو عليه دولة الحق و القانون فحال لي عمل شكيب الخياري....و شكرا لك أخي على طرحك لي هذه القضية..

انا ما زلت حيران و متردد وقد لا استطيع المشاركة لضروف قا هرة