لقد ظهر في السنوات الأخيرة مجموعة من الأثرياء الجدد اتخذوا من الجبهة مقرا لإقامتهم,ومن بين هؤلاء شخص قام بشراء مجموعة من القطع الأرضية بمركز الجبهة ونواحيها, في إطار تبيض الأموال المشبوهة, وفي الآونة الأخيرة استطاع بان يتآمر مع رئيس الجماعة بتحايل على القانون ,ضاربا عرض الحائط كل المواثيق والقرارات ومجهودات مؤسسات الدولة الرامية إلى تحسيس المواطنين بأهمية المحافظة على النسق العمراني واحترام وثائق التعمير وقوانينه , كما أن هذا الشخص يحاول إغلاق قناة الصرف الصحي التي تربط حي الغروس بالقناة الرئيسية, يعني أن ما تقوم به الدولة في الوقت الحالي من حملات التحسيس بجدوى أهمية إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لا تعني صاحبنا هذا.
لذا أتوجه إلى جميع الفعاليات الرسمية والغير الرسمية إلى إدانة هدا العمل وتنديد به بكل الوسائل الممكنة والمشروعة قانونا.