نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع تطوان، وقفة تضامنية أمام مقر المحكمة الاستئنافية بمدينة تطوان، يوم الاثنين 13 شتنبر 2010، للمطالبة بايقاف متابعة الشبان الثلاثة الذين اعتقلوا على اثر مشاركتهم في احتجاجات 30 دجنبر 2009 للمطالبة بتحسين البنية التحتية بالجبهة وضد سوء الظروف المعيشية في الجبهة والمنطقة المحيطة، وحوكموا ابتدائيا بشهر موقوف التنفيذ لكل منهم وباداء غرامة 500 درهم، حيث قضوا حوالي الشهر رهن الاعتقال.
وقد حضر في الوقفة، إلى جانب بعض شباب الجبهة وعضو من التنسيقية المحلية لجمعيات الجبهة، مناضلون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعض المناضلين اليساريين.
بالرغم من تبرئة الشباب المتابعين من تهمة الحاق اضرار بالممتلكات العمومية، الا ان السلطات، ممثلة في رئيس الجماعة ومدير المكتب الوطني للماء، مصرة على معاقبة سكان الجبهة على احتجاجاتهم بالزج ببعض الشباب في السجن، لهذا قاموا باستئناف الحكم الابتدائي.
وعرض المتابعين على انظار المحكمة مؤازرين بأكثر من 3 محاميين، في انتظار تكليف محاميين آخرين، وتم تأجيل المحاكمة إلى يوم الاثنين 11 أكتوبر 2010. بطلب من المحامي، الذي كلفته الجمعية المغربية لحقوق الانسان للدفاع عن المتابعين، من أجل ايداع ملف الدفاع
إننا نطالب بأن يتم ايقاف متابعة الشبان الثلاث، والاستجابة للمطالب المشروعة لسكان الجبهة، ونطلب من اصدقاء المتابعين وشباب الجبهة وكل المتعاطفين مع قضية سكان الجبهة الحضور المكثف خلال محاكمة 11/10/2010.
لقد ربحنا معركة المحكمة الابتدائية، وعلينا ربح هذه المعركة ايضا، ونطلب من اصدقاء المتابعين تحفيزهم لحضور المحاكمة، لأن عدم حضورهم قد يهدد مسار المحاكمة بأسرها